السيد محمد حسين الطهراني

11

ولايت فقيه در حكومت اسلام (فارسى)

نمودن . حاصل آنكه : اگر كسى بتواند موصوف به همهء اين صفات باشد فتوى مىتواند داد اگر قادر بر إجراى أحكام آن باشد ، و گر نه ، نه . » « 1 » در عبارت أخير حضرت كه فرمود : وَ الْمُفْتِى يَحْتَاجُ إلَى . . . آمده است كه : ثُمَّ الْعَمَلِ الصَّالِحِ . يعنى مفتى بايد عمل صالح هم داشته باشد ؛ كه مقصود همان ملكهء عدالت و اجتناب از گناهان است . و علاوه بر آن مىفرمايد : ثُمَّ الْحِكْمَةِ ؛ حكمت به معنى جا افتادن و استحكام پيدا كردن ، و صفات باطنى إنسان از حال إفراط و تفريط به حال ميانه در آمدن است . يعنى بدون جهت عصبانى نشود ؛ بى حميّت و بى غيرت هم نباشد ، تا در جائى كه بايد عصبانى بشود و إعمال عصبانيّت كند ، نكند . ترسو نباشد ، در عين حال متهوِّر و بى باك هم نبوده ، بلكه شجاع باشد . اين ، حكمت است كه بين دو طرف إفراط و تفريط است . و شايد همان مُروّتى است كه بعضى از فقهاء ذكر مىكنند كه علاوه بر ملكهء عدالت ، مروّت هم لازم است . و بعد مىگويد : ثُمَّ التَّقْوَى ؛ تقوى هم بايد داشته باشد . تقوى يعنى همان وَرَع كه از عدالت هم بالاتر است ؛ و اين همان معنى است كه از روايت : أَمّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَآء صَآئِنَا لِنَفْسِهِ حَافِظًا لِدِينِهِ ، استفاده كرديم كه معنى بالاتر از عدالت را مىرساند . با وجود اجتماع تمام اين شرائط ، حضرت مىفرمايد : ثُمَّ حِينَئِذٍ إنْ قَدَر : يعنى در صورتى فتوى بدهد كه بتواند آن را إجرا كند . يعنى فتوى را كسى مىتواند بدهد كه دنبال فتوايش بايستد و در خارج آن را إجرا كند . أمّا كسى كه حرف او را گوش نمىكنند و به فتوايش عمل نمىنمايند و ضامن إجرا ندارد و

--> ( 1 ) « شرح فارسى مصباح الشّريعه و مفتاحُ الحقيقة » ملّا عبد الرّزّاق گيلانى ج 2 ، ص 67 تا ص 72 ؛ و به شمارهء رديف 351 تا 356 با تصحيح و تعليق مير سيّد جلال الدّين محدّث ارموى